اولویت بانک ملی ایران،خروج از بنگاه داری و واگذاری اموال و دارایی های مازاد بانک
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۷۱۰۶۷
مدیرعامل بانک ملی ایران در نشست مشترک با اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و معاونان گروه توسعه ملی و همچنین مدیران عامل شرکت های تابعه این هلدینگ بر حمایت همه جانبه بانک ملی ایران بر نظارت کامل تر، واگذاری های قانونی و استفاده از منابع جهت ایجاد و توسعه بنگاه های اقتصادی تاکید کرد.
به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر نجارزاده در این نشست که مدیران ارشد بانک نیز حضور داشتند، با تبریک هفته دولت با بیان این که براساس برنامه ریزی‌ها و سیاستهای بانک در سال جاری در مسیر مهار تورم و رشد تولید گام برمی داریم، گفت: یکی از اولویت‌ها و مهمترین مسئله در بانک، خروج از بنگاه داری و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد بانک است که مصمم هستیم در سال جاری این امر با سرعت بیشتری محقق شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نجارزاده در ادامه این نشست در بخش دیگری از سخنانش، افزود: مجموع اقدامات و عملکرد بانک باید موجب اصلاح ساختار، واگذاری، استفاده از منابع و خلق بنگاه شود تا عایدی آن ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان متخصص کشور شود.
وی در ادامه با اشاره به نقش ویژه بانک ملی ایران در تامین مالی گسترده بخش تولید و صنعت کشور افزود: با تدابیر و تمهیدات ویژه و همچنین بسیج امکانات، دولت را در مسیر تحول و رشد تولید یاری خواهیم کرد.
وی در ادامه این نشست برخی از شرکت‌های تابعه را ابزاری دانست و گفت: برخی از شرکت‌های بانک ابزاری و در اختیار عملیات بانکداری و منطبق بر رویه و چارچوب‌های بانک هستند و برخی دیگر این قابلیت را ندارند که بزودی واگذار خواهند شد.
نجارزاده به لزوم پیاده سازی ساختار حاکمیتی شرکتی در گروه مالی بانک ملی ایران اشاره کرد و گفت: اگر ساختار حاکمیتی شرکتی به درستی تبیین و اجرا شود، بی شک در هر سازمانی ارزش آفرین و اثرگذارخواهد بود.
وی با بیان این مطلب که انضباط مالی در تمامی بخش‌های بانک لازم الاجراست و باید سرلوحه تمام امور باشد، افزود: با توجه به تدوین راهبرد‌ها و سیاستهای جدید بانک، انضباط مالی در تمامی امور یک رکن است.
وی بزرگترین ویژگی این بانک را وجود شعب و نیرو‌های توانمند آن دانست و ادامه داد: نقشه راه همه واحد‌های بانک در سال جاری مشخص است و همه باید با کار گروهی و هم افزایی به سمت دستیابی و تحقق اهداف قدم برداریم.
حسین مدرس خیابانی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، اعضای هیات مدیره و معاونان این شرکت همراه با مدیران عامل شرکت‌های تابعه نیز در این نشست مشترک با ارائه گزارشی از عملکرد و فعالیت‌های این مجموعه بزرگ صنعتی، خواسته‌های خود از مدیرعامل بانک ملی ایران را مطرح و در ادامه بر لزوم تقویت همکاری با بانک ملی ایران تاکید کردند.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی در این نشست مشترک به بیان نقطه نظرات خود در خصوص مشکلات و موانع تولید شرکت‌های تابعه و همچنین به تبیین انتظارات این شرکت از بانک ملی ایران پرداخت و در ادامه تاکید کرد: گروه توسعه ملی برای توسعه فعالیت‌های خود به کمک‌های مالی و اعتباری بانک ملی ایران نیازمند است.
لازم به ذکر است، در این نشست ضمن تأکید بر تخصیص اعتبار، سرمایه گذاری و حمایت‌های گسترده و همه جانبه بانک در راستای افزایش ظرفیت تولید شرکت‌های تابعه گروه توسعه ملی، راه‌های مشترک و تقویت و توسعه روابط و همکاری‌های دو جانبه بررسی شد.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ملی بانک ملی ایران بانکداری الکترونیک بازار سرمایه بانک شرکت های تابعه گروه توسعه ملی بانک ملی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۷۱۰۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است
با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -
بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.
وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است.
محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."
وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوقالذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند